محامي الطفل المحكوم عليه بالمؤبد يكشف مفاجأة أخرى

مفاجآت جديدة في قضية الطفل المصري أحمد قرني شرارة الذي صدر ضده حكم بالسجن المؤبد يكشفها محاميه. فقد قال محمود أبو كف عضو فريق الدفاع في القضية المتهم فيها الطفل : إن الواقعة تعود لتظاهرة أقيمت في مدينة الفيوم يوم 3 يناير 2014 وسقط فيها 4 قتلى وتم فيها التعدي على المنشآت العامة والحكومية ومنها مبنى المخابرات بالمحافظة، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وضبط المتهمين في التظاهرة وأعمال العنف التي وقعت”.
وأضاف أن الجميع فوجئ بأجهزة الأمن بالفيوم تقدم قائمة بأسماء 116 متهماً في القضية خلال 12 ساعة فقط من تكليف النيابة لها، وشملت القائمة الطفل أحمد منصور ومتهم آخر اسمه سمير عبد الرحيم تبين أنه كان خارج البلاد وقت حدوث الواقعة وقبلها بسنوات طويلة وقدمتها للنيابة العامة .
وأشار إلى أنه لم يكن أحد يعرف أن المتهم رقم 33 في القضية هو اسم لطفل يبلغ من العمر 4 سنوات، مضيفاً “لذلك وفور علمنا بالحقيقة استخرجنا شهادة ميلاد الطفل وقدمناها للنيابة التي لم تهتم بالأمر وطلبت من المباحث ضبط وإحضار المتهمين وفور ذهاب ضباط الشرطة لمنزل المتهم وسؤالهم عنه قال لهم والده إن المتهم الذي يبحثون عنه رضيع وموجود في اللفة التي أمامهم فنهره الضابط وتصور أنه يمزح معه، وعندما تأكد من الحقيقة اقتاد والد الطفل وتم إيداعه السجن لمدة 4 شهور حتى تأكد قاضي التحقيق من براءته فأخلي سبيله”.
إلى ذلك، قال المحامي إنه بعد ذلك صدر القرار رقم 136 لسنة 2014 بإحالة قضايا التعدي على المنشآت العامة للقضاء العسكري، وقررت النيابة إحالة القضية برمتها للمحكمة العسكرية وفيها اسم الطفل دون أن تزيله من لائحة الاتهام كما لم تزل اسم المتهم الآخر سمير عبد الرحيم وهو المتهم رقم 72 في القضية وقدم الدفاع للنيابة صورة رسمية من مصلحة الجوازات تفيد أنه خارج البلاد وقت حدوث الواقعة كما قدم صورة رسمية من شهادة ميلاد الطفل .
كما أكد أن المحكمة العسكرية قضت بما أمامها من أوراق ولم تلتفت للأوراق المقدمة من الدفاع، مضيفاً أن الخطوة القادمة هي التقدم بالتماس وتظلم أمام الضابط المختص بالتصديق على الحكم ومن حقه أن يقوم إما بإلغاء الحكم أو تعديله أو تخفيفه .
وحول ما إذا رفض الضابط العسكري النظر في التظلم وقرر التصديق على الحكم قال المحامي إنه سيتم في هذه الحالة التقدم بطعن لنقض الحكم أمام محكمة الطعون العسكرية.
على الجانب الآخر، نفى اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام ذهاب الشرطة للبحث عن الطفل أو القبض عليه وهو ما نفاه المحامي ووالدة الطفل التي أكدت حضور الشرطة للقبض على طفلها واقتيادهم لزوجها الذي ظل حبيسا لمدة 4 أشهر .
عبد الكريم أكد أن هناك خطأ في الاسم، وأن الحكم غيابي، وأن المطلوب عم الطفل وتم الإخطار بصحة اسم المطلوب ليتم تصحيحه.

قد يعجبك ايضا أكثر من مؤلف

شاركنا برأيك لكي ترتقي بقلمك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.