عاجـــــل…معطيات تخرج لأول مرة في قضية بنحماد وفاطمة النجار

أكد عبد الرحيم الشيخي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، أن القرارات التي اتخذتها الحركة في حق عمر بنحماد وفاطمة النجار لم تكن متسرعة بل كانت استعجالية، مشيرا إلى أن المكتب التنفيذي تفاجأ كغيره من الناس بخبر الزواج العرفي بين نائبي رئيس الحركة السابقين.
وقال الشيخي في حديثه “بعدما خرج الأستاذ بنحماد من المعتقل، بعد أن مر بالنيابة العامة، جاء إلى المكتب التنفيذي وروى روايته للحدث، وأكد أنه على علاقة زواج عرفي مع الأستاة النجار لما يقرب من شهرين أو ثلاثة، هذا الأمر الذي لم يكن في علم أي فرد من أعضاء قيادة حركة التوحيد والإصلاح”.

وأوضح المتحدث نفسه أن موضوع الزواج العرفي لا تقبله الحركة، مشيرا إلى أنه سبق لأحد مكاتبها التنفيذية، منذ سنوات أن ناقش هذا الموضوع ولم يتم إقراره، والحركة ساهمت في عدد من النقاشات الدائرة حول تعديل مدونة الأحوال الشخصية، التي أصحبت مدونة الأسرة فيما بعد، وكان لها موقف من هذا الموضوع، الذي مفاسده أكثر مما يعتقد المقدمون عليه أنه يحقق من مصالح.
وأردف قائلا : “لقد كان هذا هو المعطى الأساسي والثابت الذي دعانا أولا إلى اتخاذ قرار استعجالي احترازي بتعليق عضوية المعنيين بالأمر في كافة هيئات الحركة، خصوصا وأن هذا الإجراء مؤطر بمادة في نظامنا الداخلي تتعلق بالتدابير الاحترازية، التي تمكن اتخاذها في حق مرتبطين بواقعة من الوقائع التي تشك أخطاء مخالفة لمنهج الحركة أو قيمها أو أخطاء سيكون لها أثر سلبي على الحركة، إذا لم يتم الحسم فيها”.

واعتبر الشيخي في تصريحه ” أن القرار الثاني المتخذ في حق بنحماد والنجار جاء بعدما تم الإستماع إليهما، موضحا أنه جرت إقالة النائب الأول، بينما توصل المكتب التنفيذي للحركة بطلب استقالة من النائبة الثانية، التي تمت الموافقة عليها.

قد يعجبك ايضا أكثر من مؤلف

شاركنا برأيك لكي ترتقي بقلمك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.