بعد البصل : هذا ما قررته الحكومة قبل شهر رمضان

صادق مجلس الحكومة، اليوم الجمعة، على مشروع مرسوم رقم 165-16-2، الذي يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على العدس والحمص، وذلك إلى غاية 15 يوليوز 2016، في حدود 13.000 طن بالنسبة للعدس و18.000 طن بالنسبة للحمص.
وجاء هذا القرار لتلبية الحاجيات الوطنية والحفاظ على المستوى الحالي لأسعار العدس والحمص ولتفادي أي اضطرابات في تسويق هذه المنتوجات خلال الفترة الشتوية الحالية وشهر رمضان المبارك.
كما تم المصادقة على هذا المشروع بعد تسجيل ملاحظات على مستوى انخفاض في المخزون بنسبة 25 بالمائة بالنسبة للعدس و26 بالمائة بالنسبة للحمص، مقارنة بسنة 2015.
وبناء على التقديرات التي وضعت للمدة الممتدة من فاتح مارس إلى 15 يوليوز 2016، تُقدر الحاجيات بحسب المقادير التي سبقت الإشارة لها، خاصة في ظل ارتفاع مستوى أسعار العدس والحمص في السوق الداخلية مقارنة بالسنة الماضية، بسبب ارتفاع الطلب الداخلي على بذور القطاني والاحتكار الذي يمارسه بعض التجار، خصوصا بالنسبة للعدس والحمص، بالإضافة إلى التطورات الجارية على مستوى السوق الدولية، وخاصة السوق الكندي الذي يعتبر أكبر منتج ومصدر للقطاني والممون الرئيسي للمغرب من هذه المنتوجات، بنسبة 90 بالمائة من العدس و50 بالمائة من الحمص، حيث عرفت هذه السوق ارتفاعا في كلفة الإنتاج وانخفاضا حادا في المخزون.

قد يعجبك ايضا أكثر من مؤلف

شاركنا برأيك لكي ترتقي بقلمك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.